المحامية جورية السرور — محاماة واستشارات قانونية
مكتب المحامية جورية السرور للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في تقديم الخدمات القانونية، حيث يعمل منذ تأسيسه على الالتزام بمبادئ مهنة المحاماة وخصوصيتها.
نحرص في مكتب المحامية جورية السرور على تقديم كافة الخدمات القانونية بجودة عالية واحترافية مهنية، إذ يعمل الفريق القانوني لدى المكتب على مساعدة جميع العملاء في أي قضية من قضاياهم القانونية، سواء كانت دعوى قضائية أو استشارة قانونية أو صياغة عقود أو أي خدمة قانونية أخرى.
بكالوريوس حقوق من جامعة حلب، عام 2007م.
دبلوم تأهيلي للدراسات العليا تخصص الدراسات التعاونية، من جامعة حلب.
ماجستير في القانون الإداري من الجامعة العربية في بيروت - لبنان.
باحثة دكتوراه في القانون العام.
انتسبت إلى فرع نقابة محامي الجمهورية العربية السورية عام 2008م، وأسست مكتب محاماة في مدينة حلب عام 2010م.
حصلت على عضوية اتحاد المحامين العرب عام 2020م.
عملت مستشارة قانونية في القانون العام والخاص في سلطنة عُمان.
باحثة قانونية ومحاضرة ومدربة في المجال القانوني.
حائزة على العضوية الدولية لعام 2019م في مركز كامبريدج للدراسات العلمية والتدريب.
حصلت على شهادة الاعتماد الدولي بجودة الإدارة لعام 2021م (شهادة مدير جودة معتمد).
حصلت على دبلوم مدير تنفيذي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
أسست الأكاديمية العُمانية للعلوم القانونية والإدارية والتدريب عام 2021م.
أسست مؤسسة أمانة لتحصيل الديون عام 2020م.
معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان في مجال التدريب القانوني، ومشاركة فعّالة في عدة مؤتمرات قانونية محلية ودولية.
إعداد بحث خاص وتقديم برنامج حول (عقود الفيديك الموحدة) للباحثين القانونيين في شؤون البلاط السلطاني بسلطنة عُمان.
إعداد وتقديم برنامج المسؤولية الطبية بالتعاون مع الأكاديمية العربية ومعهد الاتحاد في دبي، لصالح الباحثين القانونيين في مؤسسة حمد الطبية بقطر.
برنامج مخاطر غسل الأموال في العالم الرقمي.
برنامج التحكيم الدولي، والتحكيم في عقود البترول، والتحكيم في عقود الفيديك.
القانون الدولي لحقوق الإنسان وخطط التنمية المستدامة.
برنامج دور الحوكمة في التنمية المستدامة.
برنامج القرار الإداري والإدارة.
برنامج العيادات القانونية الجزائية والتجارية والمدنية.
أسس إعداد النظام الداخلي للشركات والمؤسسات وحوكمتها.
الإطار القانوني للمطوّر في إدارة التغيير.
استخدام القانون كخط دفاع أول لحماية الشركات من المخاطر.
برنامج التحقيق الإداري.
برنامج التقاضي بدون محامٍ.
برنامج مذكرة الاستئناف.
برنامج الإطار القانوني لإدارة المخاطر.
نسعى لأن نكون النموذج الأمثل لمكاتب المحاماة، مع الحفاظ على التميّز في تقديم الخدمات القانونية، وبناء سمعة قوية مبنية على الثقة والاحترافية، لنكون الخيار الأول والشريك الموثوق به للأفراد والشركات وكافة المؤسسات، والمساهمة في تطوير القطاع القانوني.
نقدّم خدمات قانونية متميزة وفعّالة لعملائنا من خلال حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتحقق أهدافهم، ونسعى لبناء علاقات طويلة الأمد معهم مبنية على الثقة والاحترافية، مع تقديم المشورة القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
نلتزم بتقديم العدالة والإنصاف لجميع عملائنا، ونعمل بجد لضمان حصولهم على أفضل تمثيل قانوني ممكن، وتطبيق أحدث الأساليب القانونية والمعرفة المتخصصة في مختلف المجالات القانونية.